قراءة قانونية في الأحكام المستحدثة ومدى اختلافها عن التنظيم القائم لقسمة المال الشائع يثير مشروع تعديل المادة (830) من القانون المدني الكويتي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء بتاريخ 6 أكتوبر 2026، مسألة قانونية واجتماعية بالغة الأهمية تتعلق بمصير العقار السكني المملوك على الشيوع، حين يتمسك أحد الشركاء بحقه في طلب القسمة، بينما يعارضه آخرون خشية

بقلم المستشار محمود الشعراوي لا خلاف على حق الدولة في التخطيط لمستقبل أراضيها، وإعادة تخصيصها، واسترداد ما سبق أن سمحت للأفراد بالانتفاع به متى أصبح لازما لتنفيذ مشروع يحقق المصلحة العامة، كما لا يمكن أن تتحول تراخيص الانتفاع المؤقتة، مهما طال أمدها، إلى ملكية دائمة تقيد قدرة الدولة على التطوير أو تحول بينها وبين تنفيذ