قانون اتحادي رقم (2) لسنة 1989م بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة

العودة إلى تشريعات الإمارات

قانون اتحادي | رقم 2 | سنة 1989

تاريخ إصدار التشريع 15 أغسطس 1989
تاريخ نفاذ التشريع 01 مارس 1989
تاريخ الجريدة الرسمية 29 أغسطس 1989
عدد الجريدة الرسمية 203
حالة التشريع ساري
تعديلات التشريع 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1)

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء .

المادة (2)

ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2015. 

المادة (3)

ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2015. 

المادة (4)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1/ 3/ 1987م، فيما يخص تجارة التجزئة، ومن 1/ 3/ 1990م فيما يخص تجارة الجملة.