قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2009 في شأن رسوم الإشراف والرقابة ومعاملات التأمين

العودة إلى تشريعات الإمارات

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 23 | سنة 2009

تاريخ إصدار التشريع 29 يوليو 2009
تاريخ نفاذ التشريع 29 يوليو 2009
تاريخ الجريدة الرسمية 15 يوليو 2009
عدد الجريدة الرسمية 495
حالة التشريع ساري
لوائح وجداول 1

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات والكلمات الواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها والواردة في المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
 

مادة (2)

تستوفي الهيئة من شركات التأمين رسوماً سنوية مقابل الإشراف والرقابة عليها، على أن يتم احتسابها من إجمالي الأقساط المكتتبة بعد استبعاد أقساط إعادة التأمين الواردة محلياً، وذلك كما يلي:-
‌أ. عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال              2 في الألف
‌ب. عمليات التأمين الصحي                                      4 في الألف
‌ج. عمليات تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات     5 في الألف

مادة (3)

تستوفي الهيئة من شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين رسوماً عن المعاملات والخدمات التي تقدمها الهيئة لها، وذلك وفقاً للجدول المرفق.
 

مادة (4)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كلاً ضمن اختصاصه.
 

مادة (5)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويلغى كل نص يخالف أحكامه أو يتعارض معها.