قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2001 بشأن تعيين المواطنين المحكوم عليهم

العودة إلى تشريعات الإمارات

قانون اتحادي | رقم 7 | سنة 2001

تاريخ إصدار التشريع 05 مايو 2001
تاريخ نفاذ التشريع 15 مايو 2001
عدد الجريدة الرسمية 362
حالة التشريع ساري

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة الأولى

يعفى المواطنون المحكوم عليهم من شرط رد الاعتبار عند تعيينهم في الجهات الحكومية أو الخاصة، وذلك بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.

المادة الثانية

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.