قانون رقم 59 لسنة 1982 في شأن المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وضمان حقوق الدائنين المتعلقة بها
النص التشريعي المرجعي. يرجع إلى الجريدة الرسمية للتحقق من التعديلات وحالة العمل بالنص.
القوانين والمراسيم بقوانين
مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية
النص التشريعي المرجعي. يرجع إلى الجريدة الرسمية للتحقق من التعديلات وحالة العمل بالنص.
مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2024 في شأن تبادل المعلومات لغايات ضريبية قراءة المزيد »
قانون رقم 66 لسنة 1998 بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة
النص التشريعي المرجعي. يرجع إلى الجريدة الرسمية للتحقق من التعديلات وحالة العمل بالنص.
مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص التشريعي المرجعي. يرجع إلى الجريدة الرسمية للتحقق من التعديلات وحالة العمل بالنص.
مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية قراءة المزيد »
مرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية
النص التشريعي المرجعي. يرجع إلى الجريدة الرسمية للتحقق من التعديلات وحالة العمل بالنص.
مرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية قراءة المزيد »
مرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية
النص التشريعي المرجعي. يرجع إلى الجريدة الرسمية للتحقق من التعديلات وحالة العمل بالنص.
مرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية قراءة المزيد »
قانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية
النص التشريعي المرجعي. يرجع إلى الجريدة الرسمية للتحقق من التعديلات وحالة العمل بالنص.
قانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية قراءة المزيد »
مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة
النص التشريعي المرجعي. يرجع إلى الجريدة الرسمية للتحقق من التعديلات وحالة العمل بالنص.
قانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
النص التشريعي المرجعي. يرجع إلى الجريدة الرسمية للتحقق من التعديلات وحالة العمل بالنص.
قانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة
النص التشريعي المرجعي. يرجع إلى الجريدة الرسمية للتحقق من التعديلات وحالة العمل بالنص.