قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2020 بشأن رد الضمانات المصرفية والمالية المقدمة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية

العودة إلى تشريعات الإمارات

تشريع مؤرشف في المصدر الرسمي. يرجع إلى تاريخ العمل بالنص والتشريعات اللاحقة عند تطبيقه.

قرارات مجلس الوزراء - قرار تنظيمي | رقم 23 | سنة 2020

تاريخ إصدار التشريع 31 مارس 2020
تاريخ نفاذ التشريع 01 أبريل 2020
تاريخ الجريدة الرسمية 15 أبريل 2020
عدد الجريدة الرسمية 676
حالة التشريع ملغي

بيانات الحالة والتواريخ أعلاه كما وردت في منصة تشريعات الإمارات. تاريخ النقل: 25 أكتوبر 2026.

المصدر الرسمي وتحديثات التشريع | قراءة وتحميل النسخة الكاملة PDF | ملف PDF في المصدر الرسمي

فهرس مواد التشريع

مواد التشريع

ترد أدناه المواد المتاحة بالنص الإلكتروني في المصدر الرسمي. للاطلاع على الديباجة والنسخة المصورة والملحقات، يرجع إلى ملف PDF الرسمي أعلاه.

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة المالية.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
 

المادة (2) رد الضمانات المصرفية والمالية

 على الهيئة رد قيمة 50% من الضمانات المصرفية والمالية المقدمة لها لأصحابها، وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد المنظمة لهذا الشأن بالتنسيق مع الوزارة والمصرف.

المادة (3) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 01/04/2020م.